أحمد موسى
قال أحمد موسى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم رفع قضية على شبكة البي بي سي الإنجليزية، مطالبًا بمليار دولار، موضحًا أنه لو طالب بهذا المبلغ قد يؤدي ذلك لإغلاق الشبكة. وأشار موسى إلى أن هذا الأمر مرتبط بالقوانين والعقوبات، مؤكداً أن مصر تمتلك قوانين كافية تحمي حرية التعبير وعدم تقييد أي شخص.
وأوضح موسى تجربته في مجلس نقابة الصحفيين بين 2003 و2007، برئاسة النقيب جلال عارف، حيث عمل المجلس على قضية منع حبس الصحفيين في جرائم النشر، مؤكدًا أن جميع أعضاء المجلس كانوا متحدين ضد حبس الصحفيين، بمن فيهم أعضاء جماعة الإخوان وقتها، مثل صلاح ابن مقصود، ومبدوح الولي، ومحمد عبد القدوس، ويحيى قلاش، وجمال فاهمي، إلى جانب إبراهيم حجازي وياسر رزق، حيث استجاب الرئيس مبارك لتعديل القانون في عام 2006.
وأشار موسى إلى أن هناك فرقًا بين حرية الرأي والتعبير وبين ارتكاب جرائم النشر أو ترويج الأكاذيب بهدف الإضرار بالدولة، سواء من داخل مصر أو خارجها، مؤكدًا ضرورة حماية الدولة المصرية من أي تهديد محتمل نتيجة هذه الممارسات.
ويُختتم الأمر بالتأكيد على أهمية التوازن بين حرية الرأي والتعبير وضرورة الالتزام بالقوانين، لضمان عدم استغلال الحقوق الإعلامية بما يضر الدولة أو المجتمع، مع الحفاظ على البيئة الصحفية الآمنة والمستقلة.
0 تعليقات
“شاركنا رأيك!”