وزير الكهرباء: تشغيل أول مفاعل نووي في الضبعة خلال أشهر ووفورات ضخمة في الغاز

مفاعل الضبعة 

أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحلم النووي المصري بات واقعاً ملموساً، حيث أصبح أول مفاعل نووي بمحطة الضبعة النووية على بُعد أشهر قليلة جداً من بدء التشغيل التجريبي والفعلي والدخول للخدمة.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية هامة أن عملية ربط المفاعل الأول بـ الشبكة القومية للكهرباء ستتم خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر فقط، مما يمثل نقلة نوعية وتاريخية في منظومة الطاقة المصرية وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستوفر للدولة المصرية ما يقرب من مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وهو ما سيتم توجيهه للتصدير أو للصناعات المحلية، مما يحقق عائداً اقتصادياً ضخماً وغير مسبوق للخزانة العامة.

الوفورات المليارية لمحطة الضبعة وتأثير التوسع في الطاقة النووية 

أشار وزير الكهرباء إلى أن المفاعل النووي الواحد بمحطة الضبعة يمكن أن يحقق وفورات مالية ضخمة تتراوح ما بين 2.6 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، نتيجة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي والمكلف في عمليات توليد الطاقة الكهربائية.

ويعكس هذا الرقم الضخم الأهمية القصوى للتوسع في مشروعات الطاقة النووية السلمية، حيث تساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة إنتاج الكيلووات، وتدعم بقوة استدامة "أمن الطاقة" في مصر وحمايتها من تقلبات أسعار الغاز والنفط في الأسواق العالمية.

إن التحول نحو النووي يمنح الاقتصاد المصري مرونة كبيرة، ويقلل من الانبعاثات الكربونية، مما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر في الحفاظ على البيئة، ويجعل من محطة الضبعة الركيزة الأساسية لتوليد الطاقة النظيفة والمستقرة والآمنة للأجيال القادمة.

القدرة الإجمالية لمحطة الضبعة ودور الـ 4800 ميجاوات 

وأضاف الوزير محمود عصمت أن القدرة الإجمالية لمحطة الضبعة النووية، والبالغة 4800 ميجاوات من خلال 4 مفاعلات عملاقة، ستمثل ما بين 10% إلى 12% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة والمستخدمة في كافة ربوع جمهورية مصر العربية بانتظام.

وستلعب هذه القدرات الكبيرة دوراً محورياً في تعزيز استقرار الشبكة القومية، ومنع أي تذبذبات في التيار الكهربائي، خاصة في ظل التوسعات العمرانية والصناعية الهائلة التي تشهدها المدن الجديدة والمناطق الاستثمارية في إطار رؤية مصر 2030 المستدامة.

كما ستوفر المحطة قاعدة طاقة ثابتة (Base Load) لا تتأثر بالظروف الجوية، على عكس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية للمصانع والمستشفيات والمرافق الحيوية على مدار الساعة دون انقطاع، وبكفاءة فنية وتقنية هي الأعلى عالمياً.

مشاركة 130 شركة مصرية وخلق 30 ألف فرصة عمل 

لفت وزير الكهرباء إلى أن مشروع محطة الضبعة لم يكن مجرد مشروع لإنتاج الكهرباء، بل كان محركاً اقتصادياً جباراً، حيث نجح في خلق ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والمهندسين والفنيين المصريين المهرة بقطاع الإنشاءات.

وكشف الوزير عن مشاركة أكثر من 130 شركة مصرية وطنية في أعمال البناء والتجهيز والتوريدات الخاصة بالمحطة، مما ساهم في نقل الخبرات النووية الدقيقة للقطاع الخاص المصري، ورفع مستوى الجودة في الشركات المحلية لتطابق المعايير الدولية الصارمة والمشددة.

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن حجم استثمارات محطة الضبعة يتجاوز 23 مليار دولار، وهي استثمارات ضخمة تضمن لمصر امتلاك أحدث تكنولوجيا نووية في العالم، وتضعها كمركز إقليمي رائد لتداول الطاقة وإنتاجها وتصديرها للدول المجاورة عبر خطوط الربط الكهربائي.

إعداد جيل من الكوادر النووية المصرية في روسيا وتشغيل المفاعلات

أكد وزير الكهرباء أن الكوادر المصرية التي تتلقى حالياً تدريباً تخصصياً ومكثفاً في دولة روسيا الاتحادية ستكون هي المسؤولة الوحيدة عن إدارة وتشغيل وصيانة المفاعلات النووية فور بدء العمل الرسمي، مما يعكس الثقة الكبيرة في العقل المصري الشاب.

وأشاد الوزير بتقدير الجانب الروسي (شركة روساتوم) للكفاءة العالية والسرعة في التعلم التي أظهرها المتدربون المصريون، مشيراً إلى أن مصر تمتلك حالياً مركز محاكاة كامل للمحطة يحاكي الواقع بدقة متناهية لضمان أعلى درجات الجاهزية والتدريب المستمر للأطقم الفنية.

محطة الضبعة النووية

وكشف عصمت عن وجود خطة استراتيجية لتدريب وتأهيل 2400 متخصص وخبير للعمل في المنظومة النووية الجديدة بكافة مستوياتها، لضمان استمرارية العمل بأعلى معايير الأمان والسلامة النووية العالمية، وبناء قاعدة معرفية وطنية تجعل مصر دولة رائدة في هذا المجال المعقد.

تكنولوجيا مفاعلات الجيل الثالث بلس ومعايير الأمان

تعتمد محطة الضبعة على مفاعلات من الجيل الثالث بلس (VVER-1200)، وهي التكنولوجيا الأكثر تطوراً وأماناً في العالم، حيث تم تصميمها لتتحمل أقسى الظروف الطبيعية والحوادث الافتراضية، بما في ذلك تسونامي أو زلازل مدمرة أو حتى اصطدام طائرة تجارية عملاقة.

وتتضمن هذه المفاعلات أنظمة أمان "سلبية" لا تعتمد على وجود تيار كهربائي أو تدخل بشري للعمل، مما يضمن تبريد المفاعل تلقائياً في حالات الطوارئ، وهو الدرس المستفاد من حادثة فوكوشيما، لتكون محطة الضبعة هي الأكثر أماناً على مستوى العالم بشهادة المنظمات الدولية.

إن الالتزام بـ الأمان النووي يقع على رأس أولويات هيئة المحطات النووية المصرية، حيث يتم التنسيق اللحظي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان شفافية العمليات وتطبيق كافة البروتوكولات الأمنية التي تضمن سلامة البيئة والمواطنين في منطقة الضبعة والمناطق المجاورة.

الأثر البيئي للمحطة النووية ودورها في تحقيق أهداف الحياد الكربوني لمصر

تساهم محطة الضبعة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 14 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يعادل إزالة ملايين السيارات من الطرق، مما يجعلها مشروعاً "أخضر" بامتياز يدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية القاسية والمدمرة.

ويأتي هذا المشروع متوافقاً مع مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مصر، حيث أكدت القاهرة التزامها بتنويع مزيج الطاقة والاعتماد على المصادر الصديقة للبيئة، لتكون الطاقة النووية هي الشريك الاستراتيجي للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المستقبل القريب والبعيد.

إن استخدام الطاقة النووية يقلل من الضغط على الموارد المائية، حيث يتم استخدام تقنيات متطورة في التبريد تحافظ على التوازن البيئي البحري، وتضمن عدم تأثر الثروة السمكية في البحر المتوسط، مع استغلال الطاقة الحرارية الفائضة في مشروعات تحلية مياه البحر مستقبلاً.

محطة الضبعة كمركز للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الشرق الأوسط

تتحول منطقة الضبعة بفضل هذا المشروع إلى مدينة علمية وتكنولوجية متكاملة، حيث ستجذب الباحثين والعلماء من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات، وتساهم في تطوير العلوم الأساسية مثل الفيزياء النووية والكيمياء الإشعاعية في الجامعات المصرية العريقة والمتخصصة والمتميزة.

وتسعى وزارة الكهرباء لإنشاء مراكز أبحاث متطورة بجوار المحطة، لدراسة تطبيقات الإشعاع في مجالات الطب والزراعة، مما يعظم من الفائدة الاقتصادية للمشروع، ويجعل من مصر وجهة عالمية لتقديم الاستشارات الفنية للدول الإفريقية والعربية الراغبة في دخول النادي النووي السلمي.

إن نجاح مصر في إدارة مشروع بهذا الحجم والتعقيد يرسخ مكانتها كـ قوة إقليمية كبرى، قادرة على تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، ويؤكد على قوة الإرادة السياسية في اقتحام الملفات الصعبة وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية والرخاء والجمهورية الجديدة المستقرة والآمنة.

مستقبل الطاقة في مصر والربط الكهربائي القاري 

مع دخول مفاعلات الضبعة للخدمة بانتظام، ستصبح مصر تمتلك فائضاً كبيراً ومستقراً من الطاقة الكهربائية، مما يعزز من فرص نجاح مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا في أوروبا، ومع الأردن والسعودية في آسيا، ومع دول حوض النيل في القارة الإفريقية السمراء.

هذا الفائض سيحول مصر إلى "ممر عالمي للطاقة"، حيث يمكنها نقل وتصدير الكهرباء النظيفة بأسعار تنافسية، مما يساهم في زيادة الحصيلة الدولارية، ويدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري من خلال مورد دائم ومستقر يعتمد على التكنولوجيا وليس فقط على الموارد الناضبة.