خبير اقتصادي: مصر تسير بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجها النووي

مفاعل الضبعة النووى

أكد الدكتور أبو الهدي الصيرفي، رئيس هيئة المواد النووية الأسبق، أن الدولة المصرية تمضي حالياً بخطوات ثابتة وواثقة للغاية في تنفيذ برنامجها النووي السلمي الطموح، والذي يعد حلم الأجيال المتعاقبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

وأوضح الصيرفي أن مصر تستفيد بشكل مثالي من التعاون الاستراتيجي الممتد مع دولة روسيا الاتحادية، إضافة إلى الدعم الفني والتقني المستمر الذي توفره الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان النووي العالمية والمعترف بها دولياً.

وأشار إلى أن القيادة السياسية درست بعناية فائقة جميع السيناريوهات المحتملة لتأمين المفاعل النووي المصري وتشغيله، وفقاً لأحدث المعايير الدولية الصارمة، مما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تمتلك تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية والآمنة والمستدامة.

الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق معايير الأمان

وقال الصيرفي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إن مصر اعتمدت في تخطيطها على دراسة تجارب العديد من الدول الكبرى التي واجهت تحديات تقنية في برامجها النووية، وعلى رأسها التجربة اليابانية الفريدة والمتطورة في التعامل مع المفاعلات.

وهذا الاطلاع الواسع جعل الدولة المصرية أكثر حرصاً وصرامة على تطبيق إجراءات الأمن والسلامة النووية، وتفادي أي ثغرات قد تؤثر على سير العمل بالمحطة، مع التركيز على بناء منظومة دفاعية وتكنولوجية متكاملة تحمي المنشآت والسكان والبيئة المحيطة.

إن تطبيق المعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمنح البرنامج النووي المصري شهادة ثقة عالمية، ويعزز من قدرة الكوادر المصرية على إدارة هذا الصرح العملاق بكفاءة واقتدار، بعيداً عن المخاطر التقليدية التي شهدتها المفاعلات القديمة في بعض دول العالم المختلفة.

مفاعلات الجيل الثالث المتطورة ودور الكوادر المصرية 

وأضاف رئيس هيئة المواد النووية الأسبق أن تشغيل المفاعل المصري في الضبعة يعتمد بشكل أساسي على سواعد كوادر وطنية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى عالمي، من خلال برامج تدريبية مكثفة تمت في روسيا ومصر بالتعاون مع كبرى الجامعات.

وأكد أن مصر اختارت استخدام مفاعلات الجيل الثالث المطور (VVER-1200)، والتي تُعد من أحدث وأرقى المفاعلات النووية عالمياً حالياً، وتتميز بمستويات أمان ذاتية ومضاعفة تجعل من وقوع أي حوادث أمراً شبه مستحيل تقنياً وعلمياً ومنطقياً.

وتتميز هذه المفاعلات بقدرتها العالية على تحمل الصدمات الخارجية، مثل الزلازل أو اصطدام الطائرات، بفضل وعاء الاحتواء المزدوج وأنظمة التبريد السلبية التي تعمل تلقائياً دون الحاجة لتدخل بشري أو مصدر طاقة خارجي، مما يوفر أماناً مطلقاً للمشروع القومي.

الفرص الاقتصادية للطاقة النووية وتحقيق النمو

أشار الخبير الاقتصادي الدكتور أبو الهدي الصيرفي إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا اقتصادية حقيقية وضخمة لمصر، بشرط استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواضحة والشاملة التي تهدف لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.

وشدد على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات القادرة على تحقيق نمو مستدام، وعلى رأسها قطاع الطاقة النووية والمتجددة، لما له من أثر مباشر في خفض تكلفة الإنتاج الصناعي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية والإقليمية والقارية.

إن توفير طاقة رخيصة ونظيفة ومستقرة هو المحرك الأساسي لأي نهضة صناعية كبرى، حيث سيساهم المفاعل النووي في تزويد المصانع والمدن الجديدة بالكهرباء بأسعار تنافسية، مما يقلل من فاتورة استيراد الوقود الأحفوري ويوفر العملة الصعبة للخزانة العامة للدولة.

أهمية الطاقة كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري 

أكد الدكتور الصيرفي أن الطاقة بمختلف أشكالها، سواء كانت نووية أو شمسية أو رياح، ستظل المحرك الأكبر والوحيد للاقتصاد المصري خلال السنوات والعقود المقبلة، في ظل التوسع العمراني والصناعي الهائل الذي تشهده البلاد حالياً.

وتسعى الدولة المصرية من خلال إستراتيجية الطاقة المتكاملة إلى تنويع مصادر التوليد لتجنب الاعتماد الكلي على الغاز الطبيعي، مما يمنح مصر مرونة كبيرة في مواجهة تقلبات أسعار الطاقة العالمية وضمان استمرارية التيار الكهربائي لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

إن دخول الطاقة النووية في مزيج الطاقة المصري سيعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، ويسمح لها بتصدير الفائض من الكهرباء إلى دول الجوار في أوروبا وإفريقيا وآسيا عبر مشروعات الربط الكهربائي العملاقة التي تنفذها الدولة بذكاء.

التعاون المصري الروسي في مشروع الضبعة 

يعتبر مشروع محطة الضبعة النووية درة التاج في التعاون بين مصر وروسيا، حيث لا يقتصر المشروع على بناء مفاعلات فقط، بل يشمل بناء قاعدة صناعية نووية مصرية من خلال إشراك الشركات المحلية في عمليات الإنشاء والتوريد وفقاً للمعايير الدولية.

ويساهم هذا المشروع في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري، وينقل خبرات تكنولوجية معقدة للمهندسين والفنيين الوطنيين، مما يمهد الطريق لمصر لتصبح دولة رائدة في تقديم الخدمات النووية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

إن الشراكة مع شركة روساتوم الروسية تضمن استمرارية توريد الوقود النووي وإدارة النفايات المشعة بأمان تام، مع الالتزام بكافة البروتوكولات الموقعة التي تضمن سيادة الدولة المصرية على مشروعها القومي وحقها في امتلاك المعرفة النووية للأغراض السلمية والتنموية الشاملة.

تأثير البرنامج النووي على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية

يلعب البرنامج النووي المصري دوراً محورياً في حماية البيئة والمناخ، حيث تعد الطاقة النووية من أنظف مصادر الطاقة التي لا تنتج انبعاثات كربونية ضارة، مما يساعد مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية في اتفاقيات المناخ وتقليل الاحتباس الحراري العالمي.

وتتوافق هذه الخطوات مع رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، من خلال الاعتماد على تكنولوجيا خضراء وصديقة للبيئة تساهم في تحسين جودة الحياة وصحة المواطنين المصريين في كل مكان.

إن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب وجود مصدر طاقة ثابت (Base Load) لا يتأثر بالظروف الجوية مثل الشمس والرياح، وهذا ما يوفره المفاعل النووي بامتياز، حيث يعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة وطوال أيام السنة دون انقطاع أو تذبذب في الإنتاج.

مستقبل البحث العلمي النووي في مصر 

شدد الدكتور أبو الهدي الصيرفي على أهمية دور هيئة المواد النووية في المرحلة القادمة، من خلال التوسع في عمليات التنقيب والاستكشاف عن خامات اليورانيوم والرمال السوداء، لتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات التكنولوجية والنووية المتقدمة والحديثة.

ويجب على الدولة دعم البحث العلمي في الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة، لتطوير تطبيقات الطاقة النووية في مجالات الطب والزراعة والصناعة، بما يعود بالنفع المباشر على المواطن ويساهم في علاج الأمراض المستعصية وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية بفاعلية.

إن بناء الوعي النووي لدى المجتمع المصري هو جزء أساسي من نجاح المشروع، من خلال توضيح الفوائد العظيمة للطاقة النووية السلمية وتبديد المخاوف غير المبررة، ليكون الشعب المصري ظهيراً قوياً لدولته في مسيرتها نحو التطور والنهضة والجمهورية الجديدة المستقرة.