الجيش البريطاني يواجه عجزا تاريخيا في تمويل المعدات يصل إلى 17 مليار جنيه إسترليني

العاصمة البريطانية لندن
 

كشفت هيئة مراقبة الإنفاق العام في المملكة المتحدة عن أزمة تمويلية حادة تضرب القوات المسلحة البريطانية، حيث يواجه الجيش عجزاً في ميزانية المعدات والأسلحة يقدر بنحو 17 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 22 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال العقد المقبل الممتد حتى عام 2033. وأثار هذا التقرير الصادر عن مكتب التدقيق الوطني قلقاً واسعاً بين مسؤولي الدفاع والخبراء العسكريين، خاصة وأن هذا العجز يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تصاعداً ملحوظاً في المخاطر الجيوسياسية والتوترات العسكرية التي تتطلب جاهزية قصوى وتحديثاً مستمراً للمنظومات الدفاعية.

أكبر عجز مالي منذ عقد وتدهور ملحوظ في ميزانية الدفاع

ووفقاً للتقديرات الدقيقة التي أوردها مكتب التدقيق الوطني، فإن تكلفة ميزانية الأسلحة والمعدات الجديدة المطلوبة للفترة من عام 2023 إلى عام 2033 تبلغ نحو 305.5 مليار جنيه إسترليني. وهذا الرقم يتجاوز الميزانية المحددة سلفاً بزيادة تقدر بنحو 16.9 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يمثل أكبر عجز مالي يتم تسجيله منذ بدء تقديم هذه التقارير الدورية في عام 2012. وأشار التقرير إلى أن هذا التدهور الملحوظ في الوضع المالي لوزارة الدفاع البريطانية يعكس ضغوطاً اقتصادية وتضخمية لم تكن في الحسبان، بالإضافة إلى زيادة تعقيد البرامج العسكرية المطلوبة لمواجهة تهديدات القرن الحادي والعشرين.

تأثير البرامج النووية والبحرية على استدامة التمويل العسكري

وأرجعت الهيئة الرقابية هذا الارتفاع الكبير في التكاليف إلى برامج الطاقة النووية والبحرية بشكل أساسي. وتستثمر بريطانيا مبالغ طائلة في جهود تطوير رادع نووي بديل وتحديث الأسطول البحري الملكي لضمان بقائها كقوة عالمية مؤثرة. إلا أن هذه المشروعات العملاقة شهدت قفزات غير متوقعة في تكاليف الإنتاج والمواد الخام والتكنولوجيا المتطورة، مما أدى إلى امتصاص جزء كبير من ميزانية الدفاع وتسبب في عجز يؤثر على قطاعات أخرى داخل الجيش. إن الطموح البريطاني في الحفاظ على رادع نووي قوي يواجه الآن واقعاً مالياً صعباً يتطلب إعادة ترتيب الأولويات أو البحث عن مصادر تمويل إضافية.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الجاهزية البريطانية

وأبرزت الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فترة حاجة الدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا، إلى زيادة الإنفاق العسكري بشكل عاجل. وتعتبر المملكة المتحدة حليفاً استراتيجياً مهماً ومزوداً رئيسياً للمعدات العسكرية المتطورة لكييف، وهو ما استنزف جزءاً من مخزوناتها العسكرية المحلية. وبناءً على ذلك، تجد لندن نفسها مضطرة للاستثمار بكثافة في تحسين جاهزية وتأهب معداتها وتوسيع منشآت إنتاج الذخيرة لتعويض ما تم إرساله إلى الجبهة الأوكرانية ولضمان قدرة الجيش البريطاني على مواجهة أي طوارئ مستقبلية في القارة الأوروبية أو خارجها.

تحركات الحكومة البريطانية لزيادة الإنفاق الدفاعي

وفي محاولة لتدارك هذا العجز المالي المتفاقم، أعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا العام عن زيادة إضافية في الإنفاق العسكري بمقدار 5 مليارات جنيه إسترليني. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع نسبة الإنفاق الدفاعي لتصل إلى نحو 2.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الجاري والمقبل، بعد أن كانت النسبة في حدود 2 بالمئة فقط. ورغم هذه الزيادة، إلا أن تقارير مكتب التدقيق الوطني تشير إلى أنها قد لا تكون كافية لتغطية الفجوة التمويلية الضخمة في ظل الالتزامات الدولية المتزايدة وضرورة تحديث الترسانة العسكرية البريطانية لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.

التحديات الجيوسياسية ومستقبل القوات المسلحة الملكية

يواجه صانع القرار العسكري في لندن تحدياً مزدوجاً؛ يتمثل الأول في كيفية سد الفجوة المالية البالغة 17 مليار جنيه إسترليني، والثاني في كيفية الحفاظ على مكانة بريطانيا كقوة عسكرية رائدة في حلف شمال الأطلسي الناتو. إن العجز في تمويل المعدات قد يؤدي إلى تأجيل أو إلغاء بعض البرامج العسكرية غير النووية، مما قد يؤثر على توازن القوى وجاهزية القوات البرية والجوية. وفي ظل عالم مضطرب، تصبح القدرة على تمويل الدفاع ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل هي قضية أمن قومي تقع في قلب السياسة البريطانية العليا، مما يضع ضغوطاً سياسية على الحكومة لمراجعة ميزانياتها العامة وتوجيه المزيد من الموارد نحو التصنيع العسكري.

خاتمة حول ضرورة الإصلاح المالي في وزارة الدفاع

إن التقرير الأخير لمكتب التدقيق الوطني بمثابة جرس إنذار للمؤسسة العسكرية والسياسية في المملكة المتحدة. فالحاجة إلى معدات عسكرية حديثة ورادع نووي متطور لا يمكن أن تتحقق دون استقرار مالي وخطط تمويلية بعيدة المدى تتسم بالواقعية. ومع استمرار التحولات في المشهد العالمي، ستظل بريطانيا مطالبة بموازنة طموحاتها العسكرية مع قدراتها الاقتصادية، لضمان أن يظل الجيش البريطاني قادراً على حماية المصالح الوطنية والوفاء بالتزاماته تجاه الحلفاء في عالم تزداد فيه احتمالات الصراع والمواجهة يوماً بعد يوم. إن السنوات العشر القادمة ستكون حاسمة في تشكيل ملامح القوة العسكرية البريطانية ومدى قدرتها على تجاوز هذه الأزمة التمويلية التاريخية.