![]() |
| وزير الخارجية المصرى بدر عبد العاطى |
أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي أن مصر تُعد من الدول شديدة الجفاف، وتعتمد بصورة شبه كاملة على مياه نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية، في ظل تحديات متزايدة تتعلق بالنمو السكاني وتغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في حدث رفيع المستوى بعنوان «ضمان استدامة توافر المياه وأنظمة الصرف الصحي لتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063»، والذي عُقد بمشاركة عدد من وزراء المياه بالدول الإفريقية، على هامش أعمال القمة الإفريقية.
رؤية إفريقيا للمياه 2063
وأشاد الوزير باعتماد «رؤية وسياسة إفريقيا للمياه 2063»، معتبرًا أنها تمثل إطارًا متكاملًا لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية داخل القارة، خاصة فيما يتعلق بالمجاري المائية العابرة للحدود.
وأشار إلى أن إقرار هذه الرؤية من جانب القمة الإفريقية يمنحها صفة الالتزام القاري، بما يعزز مبادئ التعاون ويحد من أي ممارسات أحادية في إدارة الموارد المائية المشتركة.
مبادئ حاكمة لإدارة الموارد المشتركة
وسلط وزير الخارجية الضوء على عدد من المبادئ الأساسية التي تضمنتها الرؤية، وفي مقدمتها اعتبار المياه حقًا إنسانيًا أساسيًا وليس سلعة اقتصادية، ورفض التعامل مع الموارد المائية المشتركة باعتبارها أصولًا سيادية منفردة.
كما شدد على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي، خاصة مبادئ التعاون، والتوافق، وعدم الإضرار، إلى جانب ضرورة حصول الدول المشاطئة على موافقة مسبقة بشأن المشروعات التي تُقام على الأنهار الدولية.
تحديات مائية متزايدة
وأوضح أن مصر تواجه ضغوطًا مائية متصاعدة نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، فضلًا عن التأثيرات السلبية لتغير المناخ، ما يجعل التعاون الإقليمي والدولي أمرًا حتميًا لضمان تحقيق الأمن المائي والاستقرار والتنمية المستدامة في إفريقيا.
واختتم الوزير بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة العمل مع الدول الإفريقية لتعزيز التعاون القاري في إدارة الموارد المائية، بما يدعم تحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063 ويعزز النظام متعدد الأطراف وسيادة القانون في القارة.

0 تعليقات