🌍 Translate

قرار رئاسي مرتقب لاستكمال تشكيل مجلس النواب بتعيين 28 عضوًا وفق ضوابط دستورية

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى 

يترقب المشهد السياسي والبرلماني في مصر صدور قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتعيين 28 عضوًا في مجلس النواب، في خطوة تُعد المرحلة الأخيرة لاستكمال التشكيل الدستوري للمجلس قبل انطلاق الفصل التشريعي الجديد، بما يحقق التوازن والتمثيل النوعي داخل المؤسسة التشريعية.

استكمال البناء الدستوري للمجلس

ويأتي التعيين المرتقب تنفيذًا لما أقره الدستور وقانون مجلس النواب، بهدف دعم تمثيل الخبرات والكفاءات والفئات التي قد لا تعكسها نتائج الانتخابات وحدها، مع الحفاظ الكامل على إرادة الناخبين وعدم الإخلال بالتوازنات السياسية القائمة.

الإطار القانوني للتعيين

وينظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 آلية تعيين الأعضاء، حيث يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، وذلك دعمًا لمبدأ التمثيل العادل والمتوازن.

مصادر الترشيح وتنوع الاختيارات

ويتم اختيار الأعضاء المعينين بناءً على ترشيحات من جهات ومؤسسات متعددة، تشمل المجالس القومية المتخصصة، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، بما يضمن تنوع الخلفيات والخبرات داخل المجلس.

ضوابط تمنع الإخلال بالتوازن السياسي

وضع القانون عددًا من الضوابط الصارمة لقرارات التعيين، من بينها عدم جواز تعيين عدد من الأعضاء من حزب واحد بما قد يؤثر على الأغلبية البرلمانية، وحظر تعيين أي شخص من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب، تأكيدًا لمبدأ الحياد السياسي.

شروط العضوية للمعينين

واشترط القانون توافر ذات الشروط الواجب توافرها في العضو المنتخب، ومنها التمتع بالجنسية المصرية والحقوق المدنية والسياسية، والقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وألا يقل السن عن 25 عامًا، والحصول على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.

مساواة كاملة بين المعين والمنتخب

وأكدت المادة 28 من قانون مجلس النواب أن العضو المعين يتمتع بذات الحقوق ويلتزم بنفس الواجبات المقررة للعضو المنتخب، دون أي تمييز في الصلاحيات أو المسؤوليات، بما يرسخ مبدأ المساواة داخل المجلس.

نشر القرار ضمانًا للشفافية

ويلتزم القانون بنشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، إعمالًا لمبدأ الشفافية وإتاحة الرقابة المجتمعية على القرارات المتعلقة بتشكيل السلطة التشريعية.

ويبلغ العدد الإجمالي لأعضاء مجلس النواب 596 عضوًا، تمثل نسبة الـ5% المخصصة للتعيين منهم 28 عضوًا، لتكتمل بهم البنية النهائية للمجلس قبل مباشرة مهامه التشريعية والرقابية.

إرسال تعليق

0 تعليقات