تحسين أجور المعلمين على رأس أولويات الوزارة وسد العجز في المواد الأساسية

وزير التربية والتعليم 

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن ملف تحسين أجور المعلمين يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والتعليم الفني والتدريب المهني، بحضور عدد من قيادات وزارتي التربية والتعليم والخارجية.

إنجازات ملموسة في مواجهة أزمات التعليم

واستعرض الوزير ملامح خطة الإصلاح الشامل التي تنفذها الدولة، موضحًا أن السنوات الأخيرة شهدت معالجة جذرية لمشكلات مزمنة، أبرزها ارتفاع كثافات الفصول، ونقص أعداد المعلمين، وضعف نسب الحضور المدرسي.

وأشار إلى نجاح الوزارة في خفض الكثافات إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل على مستوى الجمهورية، مع العمل على إنهاء نظام الفترتين الدراسيتين تدريجيًا، تمهيدًا للقضاء عليه بالكامل بحلول عام 2027.

سد عجز المعلمين وارتفاع الانضباط المدرسي

وفيما يتعلق بالمعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز في المواد الأساسية بجميع المدارس، مشيرًا إلى تحسن واضح في معدلات الحضور التي ارتفعت من 9% سابقًا إلى 87% خلال العام الدراسي الحالي، مع توقع تجاوزها 90% العام المقبل.

تطوير المناهج وإدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي

وأوضح أن الوزارة انتهت من تطوير 94 منهجًا دراسيًا، مع توفير كتيبات تقييمات لكل مادة لأول مرة، مع الحفاظ على نواتج التعلم الدولية بأسلوب مبسط. كما كشف عن إدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان.

التعليم الفني شريك أساسي في دعم الاقتصاد

وأكد الوزير أن التعليم الفني والتكنولوجي يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال شراكات دولية ناجحة مع دول مثل إيطاليا والقطاع الخاص، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة بشهادات معترف بها دوليًا.

من جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا إيخهورست عن تقدير الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية مع مصر، مؤكدة استمرار دعم الاتحاد لجهود تطوير التعليم، خاصة التعليم الفني والتدريب المهني، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة.