لماذا تهدد شركات تصنيع الهواتف المحمولة في مصر بالإغلاق؟

 

أحمد موسى

طالب الإعلامي أحمد موسى بضرورة خفض أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا، بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن المصري، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية لا يكتمل دون توفير منتجات بأسعار مناسبة تشجع على الشراء.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح أحمد موسى أن مصر تضم حاليًا 10 مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يعكس حجم الاعتماد الكبير للمصريين على الهواتف الذكية في حياتهم اليومية.

مصانع مهددة بالإغلاق رغم التسهيلات

وأشار موسى إلى أن بعض الشركات العاملة في هذا القطاع هددت بالإغلاق، نتيجة التأثيرات السلبية لقرار فرض الرسوم الجمركية على الإنتاج المحلي، رغم ما قدمته الحكومة من تسهيلات كبيرة لدعم المصانع وتشغيل العمالة.

وأكد أن هذا القطاع الصناعي يوفر آلاف فرص العمل، ويستفيد منه عدد كبير من الموظفين، ما يجعله من القطاعات الحيوية التي يجب الحفاظ عليها ودعمها بشكل متوازن.

دعوة لتخفيض الأسعار 20 إلى 25%

وشدد أحمد موسى على ضرورة تخفيض أسعار الهواتف المصنعة في مصر بنسبة لا تقل عن 20 إلى 25%، معتبرًا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتشجيع المواطنين على شرائه بدلًا من اللجوء إلى الهواتف المستوردة أو المهربة.

كما أشار إلى أن خفض الأسعار يمثل أداة مهمة لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، ودعم الاقتصاد المحلي بشكل مباشر.

الرسوم الجمركية بين الإيجابيات والسلبيات

وتطرق موسى إلى قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف الواردة من الخارج، موضحًا أن له آثارًا إيجابية تتمثل في دعم الإنتاج المحلي، إلى جانب آثار سلبية قد تطال المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في إدخال هواتف للاستخدام الشخصي أو كهدايا.

وأكد أن نجاح تطبيق القرار يتطلب رقابة صارمة لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، مع الاستمرار في تشجيع المنتج المحلي وتوفير بدائل تنافسية بأسعار عادلة.