 |
| صورة أرشفية |
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن وضع ضوابط ومعايير دقيقة لتحديد ترتيب المستحقين للحصول على الوحدات السكنية البديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك لضمان توزيع عادل وشفاف للوحدات على الفئات الأكثر احتياجًا وفق القوانين والضوابط الاجتماعية.
الخطوة الأولى: إعداد القوائم وتحديد المستفيدين
يتم في البداية التأكد من استيفاء الشروط الأساسية للتقديم، ثم إعداد قائمتين منفصلتين لكل محافظة:
قائمة المستأجرين الأصليين
قائمة المستفيدين من تمديد عقود الإيجار
وتُرتب الأسماء داخل كل قائمة وفق معايير المفاضلة الرسمية التي تضمن العدالة الاجتماعية والشمولية.
المعايير الأساسية لتحديد الأولويات
معيار الدخل
يأخذ الصندوق في الاعتبار مستوى الدخل لمنح الأولوية للفئات الأكثر حاجة، وفق ترتيب محدد من مجلس إدارة الصندوق:
الفئة الأولى بالرعاية
محدودو الدخل
متوسطي الدخل
فوق متوسطي الدخل
معيار الحالة الاجتماعية
يتم ترتيب المتقدمين أيضًا حسب الحالة الأسرية:
متزوج ويعول
أرمل أو مطلق ويعول
متزوج ولا يعول
أعزب (يشمل المطلق أو الأرمل غير المعيل)
وفي حال التساوي، تُعطى الأولوية للأسرة الأكبر عددًا.
معيار السن
يتم تفضيل الأكبر سنًا، وعند التعادل يتم إعادة ترتيب المتقدمين بناءً على الدخل والحالة الاجتماعية.
الخطوة الثانية: نظام التخصيص
تُخصَّص الوحدات السكنية البديلة وفق الأنظمة المتاحة لدى الدولة:
الإيجار التقليدي
الإيجار المنتهي بالتملك
التمليك عبر التمويل العقاري
التمليك بالنقد أو بالتقسيط وفق الشروط الصادرة عن الصندوق
الخطوة الثالثة: الالتزامات القانونية للمستفيد
يُطلب من المستفيد تقديم بيانات دقيقة وصحيحة، مع الالتزام بإخلاء الوحدة المؤجرة فور تخصيص البديلة، مع توثيق عملية الإخلاء في الشهر العقاري.
أي مخالفة للشروط قد تؤدي إلى إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون الحاجة للحكم القضائي.
الخطوة الرابعة: التظلمات وضمان الشفافية
يمكن للمتقدم الذي تم رفض طلبه تقديم تظلم إلكتروني خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، ويتم فحص التظلم خلال شهر بواسطة لجنة مختصة لضمان العدالة والشفافية في توزيع الوحدات بين جميع المتقدمين.
0 تعليقات
“شاركنا رأيك!”