 |
| بوسى الأسد |
أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إصدار حكم قضائي بحبس الراقصة بوسي الأسد لمدة عامين، مع تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بنشر محتوى مخالف للآداب العامة عبر الإنترنت.
ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد الرقابة القانونية على المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد القضايا المرتبطة بإساءة استخدام تلك المنصات، وانتشار مقاطع مرئية تخالف القيم المجتمعية.
تفاصيل الحكم الصادر بحق بوسي الأسد
قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة المتهمة بعد ثبوت تورطها في نشر فيديوهات وصفتها التحقيقات بأنها خادشة للحياء العام، وتم تداولها على نطاق واسع عبر حساباتها الشخصية، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا صريحًا للقوانين المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.
وأكدت المحكمة أن العقوبة جاءت متناسبة مع طبيعة الجريمة المرتكبة، وتهدف إلى الردع العام، خاصة في ظل التأثير الكبير للمحتوى الرقمي على فئات مختلفة من المجتمع.
كيف بدأت القضية؟
تعود وقائع القضية إلى رصد الجهات المختصة لمقاطع فيديو تم نشرها عبر منصات إلكترونية، وبعد فحصها تبين احتواؤها على مشاهد اعتُبرت مخالفة للآداب العامة، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الراقصة بوسي الأسد إلى جهات التحقيق.
وخلال سير التحقيقات، قررت الجهات المختصة تجديد حبس المتهمة لمدة 45 يومًا على ذمة القضية، لحين الانتهاء من الفحص الفني للأدلة الرقمية وسماع أقوالها بشكل كامل.
التحقيقات والأدلة الرقمية
اعتمدت جهات التحقيق على تقارير فنية متخصصة أثبتت نسبة المقاطع المتداولة إلى حسابات المتهمة، إلى جانب فحص طرق النشر والتفاعل الجماهيري معها، وهو ما دعم موقف الاتهام وأدى إلى إحالتها للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.
رسالة حاسمة لمستخدمي مواقع التواصل
يرى مختصون أن الحكم الصادر يحمل رسالة واضحة لكل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن حرية النشر لا تعني تجاوز القانون، وأن أي محتوى يُسيء إلى القيم العامة أو يخالف الضوابط القانونية سيُواجه بإجراءات صارمة.
وأكد قانونيون أن مثل هذه الأحكام تهدف إلى ضبط المشهد الرقمي، والحفاظ على التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع من الإساءة والتجاوز.
ما بعد الحكم
رغم صدور الحكم، يظل من حق المتهمة اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة، وفقًا لما ينص عليه القانون، بينما تستمر الجهات المعنية في متابعة المحتوى الإلكتروني، في إطار جهودها لتنظيم الفضاء الرقمي ومواجهة أي تجاوزات مستقبلية.
0 تعليقات