 |
| الدكتورة سحر السنباطى |
مقترحات لتغليظ العقوبات
وأشارت السنباطي إلى أن المجلس قدّم مجموعة من المقترحات لتشديد العقوبات، خصوصًا في قضايا التحرش والاغتصاب، لما تمثله هذه الجرائم من تهديد مباشر لأمن وسلامة الأطفال.
وأضافت أن بعض العقوبات الحالية تشمل السجن والسجن المشدد، إلا أن المجلس يسعى إلى تطبيق أقصى العقوبات في حالات الخطف والاعتداء على الأطفال باستخدام السلاح أو التهديد به، والتي قد تصل إلى الإعدام، نظرًا لخطورة هذه الجرائم. وأوضحت أن القوانين المرتبطة بالطفل مطبقة بالفعل، لكن التغيرات السلوكية والمجتمعية تستدعي إعادة تقييم مستمرة للتشريعات لضمان فاعليتها.
حماية الأطفال أولوية قصوى
وأكدت رئيس المجلس أن حماية الأطفال من أي شكل من أشكال العنف أو الإيذاء النفسي أو الجسدي تمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى أن الاجتماع الأخير للمجلس انتهى إلى مجموعة توصيات لتعزيز منظومة الحماية الوطنية للأطفال، تضمنت إعداد مشروع تعديل تشريعي لعرضه على البرلمان، بهدف تطبيق أقصى العقوبات والردع الكامل لكل من يعتدي على الأطفال.
التنسيق مع المؤسسات التعليمية والتوعية المجتمعية
وأوضحت السنباطي أن المجلس أوصى بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات الوقائية داخل المدارس، بالإضافة إلى استكمال حملات التوعية المجتمعية لرفع وعي الأسرة بشأن أساليب الحماية والكشف المبكر عن أي انتهاك، لضمان بيئة آمنة للأطفال في كل المؤسسات التعليمية.
تطوير وحدة الدعم النفسي للأطفال
وأضافت أن المجلس طور وحدة الدعم النفسي لتصبح «وحدة الطفل الآمن» لتعزيز قدرة المجلس على تقديم خدمات الدعم المتخصص للأطفال، فضلًا عن إعداد الدليل المعياري لحماية الأطفال وتدريب جميع المتعاملين معهم لضمان أعلى مستويات الأمان داخل المؤسسات العامة والخاصة. كما أوصى المجلس بوضع معايير دقيقة لاختيار العاملين والمتعاملين مع الأطفال، وتكليف اللجان الدائمة بإعداد مصفوفة تدخلات شاملة في كل مجال.
مسؤولية مشتركة وحماية فورية
وشددت السنباطي على أن المجلس ملتزم بحماية كل طفل على أرض مصر، داعية الأسر بعدم التستر على أي واقعة تهدد الأطفال، مؤكدة أن الإبلاغ المبكر يساهم في التدخل الفوري ومنع تفاقم الأذى. وأوضحت أن المواطنين يمكنهم التواصل مع خط نجدة الطفل "16000" أو عبر واتس آب 01102121600 للإبلاغ عن أي انتهاك.
دعم رئاسي لتعزيز الحماية
ونوهت السنباطي بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية تعديل القوانين بعد وقوع عدد من الجرائم المرتبطة بالأطفال، مشددًا على أن مصر تمتلك رصيدًا واسعًا من القوانين، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذها بحزم ودون استثناء، مع تعزيز الوعي المجتمعي ودور الأسرة والمدارس والإعلام لضمان حماية حقيقية للأطفال.
0 تعليقات
“شاركنا رأيك!”