البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة ويؤكد استمرار الاستقرار النقدي

البنك المركزى المصرى 

قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 21%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%. كما تم الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%.

وأوضح البنك في بيانه أن هذا القرار يعكس تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، مؤكدًا أن الأسواق العالمية تشير إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي، رغم تأثير حالة عدم اليقين المرتبطة بـ السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.

وأشار البنك إلى أن أسعار النفط مستقرة بشكل عام، بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعًا، إلا أن هناك مخاطر صعودية قد تؤثر على مسار التضخم بسبب اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.

وعلى الصعيد المحلي، أظهرت تقديرات البنك ارتفاعًا طفيفًا في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني، مدفوعًا بالنمو في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. فيما سجل معدل البطالة 6.4% مقارنة بـ 6.1% في الربع السابق.

وبالنسبة لتطورات التضخم السنوي والشهري، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقارنة بـ 11.3%. وأوضح البنك أن ذلك جاء نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات والسلع غير الغذائية، ما قلل من أثر التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية.

وأضاف البنك أن المعدل السنوي للتضخم العام من المتوقع أن يرتفع مؤقتًا في أواخر الربع الرابع من 2025 بسبب زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يبدأ في الانخفاض خلال النصف الثاني من عام 2026، مقتربًا من مستهدف البنك المركزي المصري.

ومع ذلك، شدد البنك على أن توقعات التضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وثبات أسعار الخدمات، والتأثير المحتمل لإجراءات ضبط المالية العامة على التوقعات.

واختتم البنك بيان لجنة السياسة النقدية بالتأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات التضخم، واعتماد نهج الانتظار والترقب في قرارات السياسة النقدية، مع التأكيد على أن كل اجتماع سيتم تقييمه بشكل مستقل، مع استخدام كل الأدوات المتاحة لضمان توجيه التضخم نحو المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.