هل الذهب المشتَرى من مصروف البيت يُعد ملكًا للزوجة؟.. دار الإفتاء توضح الحقيقة

 

الدكتور علي فخر يوضح حكم الذهب المشتَرى من مصروف البيت

أثار سؤال حول ملكية الذهب الذي تشتريه الزوجة من مصروف البيت جدلًا واسعًا بين المتابعين، ليردّ عليه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا الحكم الشرعي في هذه المسألة التي تتكرر كثيرًا داخل البيوت المصرية.

وقال فخر، خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، إن الحكم الشرعي يختلف بحسب مصدر المال المستخدم في شراء الذهب. فإذا اشترت الزوجة الذهب من دخلها الخاص أو من مال تملكه هي شخصيًا، فإن هذا الذهب يُعد ملكًا خالصًا لها ولا يحق لأحد الاعتراض عليه.

وأضاف أمين الفتوى أن الوضع يختلف إذا كانت الزوجة تشتري الذهب من مصروف البيت الذي يقدمه الزوج، موضحًا أن هذه الأموال في الأصل مخصصة لشئون المعيشة والاحتياجات اليومية للأسرة، وبالتالي لا يجوز التصرف فيها لشراء ذهب أو غيره إلا بعد استئذان الزوج.

وأكد الدكتور علي فخر أن استئذان الزوج في مثل هذه الحالات هو من باب احترام الحقوق وتنظيم الحياة الأسرية، مشيرًا إلى أن موافقة الزوج الصريحة على شراء الذهب تجعل هذا الذهب ملكيّة كاملة للزوجة، أما إذا رفض الزوج، فإن المال المستخدم في الشراء يبقى في حكم ملك الزوج، ولا يصح أن تعتبر الزوجة الذهب ملكًا لها في هذه الحالة.

واختتم فخر تصريحه بالتأكيد على أن الإسلام دعا دائمًا إلى الوضوح والتفاهم بين الزوجين في الأمور المالية، حتى لا تتحول التفاصيل الصغيرة إلى خلافات كبيرة، مشددًا على أهمية الالتزام بمبدأ التراضي والاحترام المتبادل في كل ما يتعلق بحقوق الزوجين داخل الأسرة.