 |
| صورة ارشفية |
زيادة في أسعار المواصلات العامة والخاصة
منذ الساعات الأولى لصدور القرار، أعلنت بعض المحافظات عن تعريفة جديدة للمواصلات الداخلية، سواء للميكروباص أو النقل بين المحافظات.
ورغم تأكيد وزارة التنمية المحلية أن الزيادة “محدودة ومدروسة”، إلا أن كثيرًا من المواطنين لاحظوا ارتفاعًا فعليًا في الأجرة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%.
واضاف أحد سائقي الميكروباص
الزيادة في البنزين والسولار معناها أننا لازم نرفع الأجرة شوية، لأننا بنشتغل يوم بيوم، ومفيش دعم على قطع الغيار ولا الزيوت
أما الركاب، فكان رد فعلهم الغالب هو الاستياء، خصوصًا أن الرواتب لم تتغير، والأسعار في كل القطاعات تتجه نحو الارتفاع.
انعكاس مباشر على أسعار السلع
لم تتوقف التداعيات عند المواصلات، بل امتدت إلى الأسواق.
فمع ارتفاع تكلفة النقل، بدأ تجار الجملة في رفع أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية مثل الخضروات والزيوت والمنظفات.
وأكد عدد من أصحاب المحال أن شركات النقل بدأت تحسب تكاليف إضافية على الشحن، مما انعكس مباشرة على الأسعار النهائية للمستهلك.
وقال صاحب أحد محلات المواد الغذائية
كل حاجة ليها نقل، لما البنزين يغلى النقل بيغلى، والمنتج يوصل أغلى. المواطن هو اللي بيدفع في الآخر.
خطوات حكومية لتخفيف الأثر
في المقابل، أعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات عاجلة لتخفيف آثار القرار، شملت:
عدم زيادة أسعار السلع التموينية خلال الفترة الحالية.زيادة مخصصات بطاقات الدعم النقدي في برنامج تكافل وكرامة.
مراقبة الأسواق بالتعاون بين وزارتي التموين والتنمية المحلية لمنع أي تلاعب في الأسعار أو زيادات غير مبررة.
دراسة تحفيز شركات النقل العام على استخدام الغاز الطبيعي لتقليل تكلفة التشغيل.
كما أكدت وزارة البترول أن الزيادات تمت وفق آلية التسعير التلقائي التي تراعي أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه، وأنها “تحاول الموازنة بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية محدودي الدخل”.
تحليل اقتصادى
يرى الخبراء أن التأثير القصير المدى لرفع أسعار الوقود سيكون زيادة طفيفة في معدلات التضخم خلال الشهرين القادمين، لكنهم يؤكدون أن معالجة المشكلة تتطلب خطة طويلة المدى تعتمد على
تشجيع استخدام الطاقة النظيفة.تحسين النقل العام لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.
توسيع برامج الدعم النقدي بدلًا من دعم الطاقة المباشر.
0 تعليقات
“شاركنا رأيك!”