 |
| صورة ارشفية |
أكدت مصادر حكومية مطلعة أنه لا توجد أي مؤشرات في الوقت الحالي على إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن المجلس القومي للأجور ملتزم بتطبيق قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور وإلزام جميع المنشآت بتطبيقه اعتبارًا من الأول من سبتمبر الماضي.
وأضافت المصادر أن الحكومة المصرية تتابع بشكل مستمر التزامات أصحاب الأعمال بقرارات زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
اجتماع مرتقب لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور
وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم وفق مواعيد محددة يقرها المجلس القومي للأجور، مؤكدًا أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، بل تأتي بعد دراسات دقيقة ومناقشات موسعة بين ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال للوصول إلى توافق عادل بين جميع الأطراف.
وأشار الوزير إلى أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا مرتقبًا خلال الفترة المقبلة لبحث ملف زيادة الأجور والعلاوة الدورية في القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية ومتغيرات السوق المحلي والعالمي.
نفي رسمي لتقديم طلبات غير قانونية بشأن الأجور
وفي سياق متصل، شددت وزارة العمل على أن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور غير صحيح، موضحة أن الجهة التي زعمت تقديم الطلب تُدعى "نقابة العاملين بالقطاع الخاص" وهي كيان غير معترف به قانونيًا.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لمثل هذه الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة في سوق العمل، مشددة على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بمناقشة وإقرار أي زيادات في الأجور أو العلاوات الدورية.
الحكومة تتابع التزامات أصحاب الأعمال
وأكدت المصادر الحكومية أن الحكومة مستمرة في متابعة تنفيذ قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وقدرة أصحاب الأعمال على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بما يضمن استقرار سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضافت أن الدولة تعمل على تحسين أوضاع العاملين ورفع مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 التي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
0 تعليقات
“شاركنا رأيك!”