 |
| عبد المنعم امام |
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على خلفية واقعة خطيرة شهدتها مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من قصور رقابي وإداري داخل مؤسسة تعليمية تتبع مشروعًا قوميًّا للدولة.
وأوضح النائب أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، وذلك عقب تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور 11 طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتعدي عليهم داخل نطاق المدرسة، بحسب ما ورد في المحاضر الرسمية والتحقيقات الجارية أمام النيابة العامة.
وأشار إلى أن أولياء الأمور لاحظوا تغيرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبمناقشتهم أفاد الأطفال بتعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة البلاغات، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
إهمال إداري وتجاهل شكاوى أولياء الأمور
وأكد رئيس حزب العدل أن خطورة الواقعة لا تقتصر على الجانب الجنائي فقط، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث تقدم أولياء الأمور بشكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، قبل الواقعة بعدة أيام، تضمنت شكاوى واضحة وشبهات جدية، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء وقائي أو تحقيق داخلي.
وأضاف أن أولياء الأمور اضطروا للتوجه مباشرة إلى الشرطة، حيث دخلت قوة أمنية المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال، وتمكن الأطفال من التعرف على المتهم.
خلل هيكلي ومطالب بالمحاسبة
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير في إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المتكرر للإدارات، حيث جرى تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات كافية، ووجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مناصب قيادية.
كما أشار إلى غياب منظومة تأمين فعالة وعدم كفاية كاميرات المراقبة داخل المدرسة، رغم الشكاوى المتكررة، وانتقد تراجع الرقابة بعد نقل تبعية المدارس من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة برد كتابي واضح يحدد المسئوليات، وإجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره، مع إجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية حفاظًا على سمعة التعليم وأمن الطلاب.
0 تعليقات
“شاركنا رأيك!”