 |
| مصطفى مدبولى |
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حضور فعاليات تسليم المضبوطات الذهبية من النيابة العامة إلى البنك المركزي المصري يعد خطوة استراتيجية في مسار الدولة.
وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى حماية المال العام وتعظيم الموارد الوطنية المتاحة، لضمان استغلال كل مقدرات الشعب المصري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة .
وأشار رئيس الوزراء، خلال الفعالية التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن هذه الإجراءات تعكس التنسيق الرفيع بين السلطات القضائية والتنفيذية والمصرفية لصون حقوق الدولة المصرية .
تفاصيل الشحنة الذهبية.. 265 كيلوغراماً من السبائك لدعم الاحتياطي النقدي
كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن تفاصيل الأرقام المعلنة، مشيراً إلى أن كمية الذهب التي تم تسليمها رسمياً بلغت نحو 265 كيلوغراماً من السبائك الذهبية عالية النقاء والجودة.
وتقدر القيمة السوقية لهذه الكمية بنحو 1.65 مليار جنيه مصري، وهو ما يعادل تقريباً 34 مليون دولار أمريكي، مما يمثل إضافة نوعية وهامة لرصيد الدولة من المعادن النفيسة.
واعتبر مدبولي أن هذا الإنجاز الرقمي والمالي هو تجسيد عملي لنهج الدولة المصرية الحديثة في إدارة مواردها بكفاءة وفعالية، وتحويل الأصول الراكدة إلى قوة دفع اقتصادية حقيقية .
تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن التصرف في المضبوطات
أوضح رئيس الوزراء أن هذا الإجراء القانوني والمالي يأتي تنفيذاً مباشراً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التصرف السريع والآمن في المضبوطات بما يخدم مصلحة الوطن.
وتهدف هذه التوجيهات الرئاسية إلى تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، من خلال توفير غطاء ذهبي إضافي يدعم العملة المحلية ويساهم في استقرار الأسواق المصرفية والمالية في مواجهة التقلبات العالمية .
وشدد مدبولي على أن القيادة السياسية تولي أهمية قصوى لملف "إدارة الأصول"، لضمان عدم ضياع أي مورد مالي يمكن أن يسهم في تحسين حياة المواطنين.
الدور المحوري للنيابة العامة كركيزة لسيادة القانون
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بـ الدور المحوري للنيابة العامة، واصفاً إياها بأنها ركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون وحائط الصد الأول لحماية وصون مقدرات الدولة من أي عبث.
وأكد أن النيابة العامة تبذل جهوداً جبارة في حصر وتوثيق الأحراز الثمينة، وضمان وصولها إلى الجهات المعنية وفق الإجراءات القانونية السليمة، مما يرسخ قيم العدالة والنزاهة والشفافية.
إن التعاون بين "القضاء والمالية" يمثل رسالة قوية بأن الدولة المصرية تعمل ككتلة واحدة، وأن سيادة القانون هي المظلة التي تحمي أموال الشعب وتضمن استعادة الحقوق المنهوبة .
رسالة الدولة القوية للمجتمع وللمستثمرين
أضاف مدبولي أن هذه الفعالية الرسمية تعد رسالة قوية للمجتمع المصري والدولي، تؤكد التزام الدولة التام بـ مبادئ الشفافية والمضي قدماً في جهود مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله .
وتعكس هذه الخطوة الإرادة الحقيقية للدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد، وقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالمال العام، مما يعزز من ثقة المواطن والمستثمر في المؤسسات الوطنية .
إن الشفافية في عرض أرقام الذهب المسلم وقيمته الدولارية تضع مصر في مصاف الدول التي تحترم قواعد الحوكمة العالمية، وتسعى لبناء نظام اقتصادي قائم على الصدق والأمانة والمكاشفة .
تأثير إضافة 34 مليون دولار من الذهب على ميزان المدفوعات
يرى الخبراء الاقتصاديون أن دخول 34 مليون دولار من الذهب لـ البنك المركزي يساهم في تحسين مؤشرات ميزان المدفوعات، ويوفر غطاءً قوياً للالتزامات الدولية.
ويمثل الذهب "الملاذ الآمن" في أوقات الأزمات، ولذلك فإن حيازة 265 كيلوغراماً إضافية من السبائك تعزز من قدرة البنك المركزي على التدخل لحماية الجنيه وضمان توفر السيولة الدولارية .
إن "تعظيم الموارد" الذاتية هو الحل الأمثل لمواجهة التضخم، حيث تعتمد الدولة على أصولها العينية القوية بدلاً من الاعتماد الكلي على الديون، مما يمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر وصلابة.
النيابة العامة والتحول الرقمي في حصر المضبوطات
تعتمد النيابة العامة حالياً على أنظمة التحول الرقمي لضمان الحصر الدقيق لكل جرام ذهب يتم ضبطه، مع توثيق كافة التفاصيل الفنية والوزنية لمنع أي شبهة تلاعب أو ضياع للأحراز .
ويتم تسليم هذه المضبوطات لـ البنك المركزي وفق محاضر رسمية ومعاينات فنية دقيقة، مما يجعل الدورة المستندية للأحراز الثمينة في مصر نموذجاً يحتذى به في الانضباط الإداري والمالي .
وتسعى الدولة لتعميم هذا النموذج على كافة أنواع المصادرات، سواء كانت عقارات أو أراضي أو ممتلكات، لضمان دخولها في المنظومة الاقتصادية الرسمية وتحويلها إلى موارد منتجة للبلاد .
مستقبل إدارة الأصول المصادرة في مصر ورؤية مدبولي
يؤكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لن تترك أي أصل مصادر دون استغلال، وأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من عمليات تسليم الأصول للجهات المتخصصة لضمان حسن إدارتها .
وتعمل الحكومة على خلق "صندوق مركزي" لإدارة هذه الأصول، بما يضمن تعظيم العائد منها وتوجيهه لتمويل المشروعات القومية الكبرى ورفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين .
إن "العدالة الناجزة" تقتضي أيضاً "الإدارة الناجزة" للأموال والممتلكات التي يتم ضبطها، وهو ما تفعله مصر الحديثة اليوم بفضل التنسيق المتكامل بين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها السيادية والقانونية .
مصر تسترد ثرواتها وتضعها في خدمة التنمية والرخاء
تمثل مراسم تسليم الذهب من النيابة للبنك المركزي انتصاراً لـ دولة القانون، وتأكيداً على أن حقوق الشعب لا تضيع، وأن كل مورد مالي ستتم إدارته بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة .
إن الـ 265 كيلوغراماً من الذهب هي مجرد بداية لمسار طويل من تعظيم الموارد، ومصر بفضل قيادتها الواعية ومؤسساتها القوية، قادرة على العبور نحو مستقبل اقتصادي آمن ومزدهر ومستقر .
0 تعليقات
“شاركنا رأيك!”