 |
| وزير المالية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمساكن شيراتون |
أدلى الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين التابعة لدائرة قسم النزهة بمساكن شيراتون في محافظة القاهرة.
وشهدت اللجنة حضور السيد الوزير منذ الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع، وسط حالة من الانتظام الواضح في عملية استقبال الناخبين وتأمين المقرات، مما يعكس صورة مشرفة للانضباط الحكومي والمشاركة في الاستحقاق الدستوري الهام.
وتأتي مشاركة وزير المالية كرسالة قوية لحث المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية في اختيار ممثليهم، مؤكداً أن صوت المواطن هو الركيزة الأساسية لبناء مؤسسات الدولة التشريعية والرقابية في ظل المسار الديمقراطي الذي تنتهجه البلاد.
تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة
انطلقت اليوم الإثنين أعمال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية للمصريين بالداخل، والتي من المقرر أن تستمر على مدار يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، لتغطية كافة الدوائر الانتخابية المحددة في جدول الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتشمل هذه المرحلة الهامة 13 محافظة مصرية بإجمالي 73 دائرة انتخابية، حيث تتجه الأنظار نحو صناديق الاقتراع لرصد حجم المشاركة الشعبية والمنافسة القوية بين المرشحين على المقاعد الفردية وقوائم الأحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية المختلفة.
وتُجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل من مستشاري الهيئات القضائية، مع متابعة دقيقة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية لضمان الشفافية والنزاهة وسلامة سير الإجراءات القانونية المتبعة في كافة اللجان الفرعية.
الجدول الزمني لإعلان نتائج المرحلة الثانية ومواعيد جولة الإعادة
وفقاً للجدول الزمني المعلن، فمن المقرر إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الفرز وتجميع الأصوات في اللجان العامة وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها واعتمادها بشكل نهائي ورسمي.
وفي حال تطلب الأمر إجراء جولة إعادة، فستُعقد للمصريين بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، بينما تُجرى جولة الإعادة للمصريين في الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، لضمان استكمال المقاعد البرلمانية المخصصة لكل دائرة انتخابية ومحافظة مستهدفة.
وسيتم إعلان النتيجة النهائية لكافة مراحل الانتخابات البرلمانية يوم 25 ديسمبر 2025، ليكون لمصر مجلس نواب جديد منتخب يعبر عن إرادة الشعب المصري ويضطلع بمسؤولياته التشريعية والرقابية لمواكبة خطط التنمية والبناء الشاملة والمستمرة في الدولة.
دور وزارة المالية في دعم استقرار الدولة
أكد الدكتور أحمد كجوك خلال تصريحاته أن استقرار المؤسسات التشريعية ينعكس بشكل مباشر على استقرار السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، مشيراً إلى أن البرلمان القادم سيناقش ملفات هامة تتعلق بالموازنة العامة للدولة وخطط الإصلاح الهيكلي والمالي.
إن مشاركة رموز الدولة في العملية الانتخابية تعزز من ثقة المواطن في نزاهة الإجراءات وتدفع فئات الشباب والمرأة للتواجد بكثافة أمام اللجان، وهو ما ظهر بوضوح في محافظة القاهرة التي شهدت إقبالاً ملحوظاً في الساعات الأولى من الصباح.
وتستمر غرف العمليات بوزارة المالية والجهات الحكومية في متابعة انتظام العمل وتسهيل إجراءات الموظفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، بما لا يخل بسير العمل الحكومي، تأكيداً على التوازن بين أداء الواجب الوظيفي والقيام بالحق الدستوري والوطني الأصيل.
دلالات مشاركة وزير المالية أحمد كجوك وتأثيرها على استقرار المناخ الاقتصادي
تعتبر مشاركة الدكتور أحمد كجوك وزير المالية في الساعات الأولى من صباح اليوم رسالة طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج، حيث تعكس استقرار مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على إجراء الاستحقاقات الدستورية بمنتهى النزاهة والشفافية.
وأشار خبراء اقتصاد أن وجود المجموعة الاقتصادية في قلب العملية الانتخابية يعزز من ثقة مجتمع الأعمال في التوجهات التشريعية القادمة، خاصة وأن البرلمان الجديد سينظر في حزمة تيسيرات ضريبية وجمركية هامة تهدف لتحفيز القطاع الخاص.
إن التناغم بين السياسة المالية والسلطة التشريعية المرتقبة يعد حجر الزاوية في تنفيذ "رؤية مصر 2030"، حيث تهدف الدولة إلى خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب ظهيراً برلمانياً قوياً واعياً بمتطلبات المرحلة الراهنة.
كما أكد الوزير كجوك في تصريحات سابقة على أهمية الانضباط المالي وبناء جسور الثقة مع الممولين، وهي الأهداف التي يسعى البرلمان القادم لترسيخها من خلال سن تشريعات تضمن حقوق المستثمرين وتدعم الإنفاق الاجتماعي الموجه للفئات الأكثر احتياجاً في كافة المحافظات.
وتشير التقارير إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات شهدت إقبالاً ملحوظاً من رجال الأعمال والشباب الطامح في تحسين بيئة الاستثمار، مما يعطي مؤشراً إيجابياً حول رغبة المجتمع في المشاركة الحقيقية في رسم ملامح الخريطة الاقتصادية والمالية لمصر في السنوات القادمة.
تفاصيل الدوائر الانتخابية في المرحلة الثانية وأهمية الرقابة القضائية
تشمل المرحلة الثانية من انتخابات النواب 13 محافظة مصرية يتنافس فيها 1316 مرشحاً على 141 مقعداً بنظام الفردي، بالإضافة إلى نظام القائمة المغلقة التي تضم تحالفات حزبية متنوعة تسعى لحجز مقاعدها تحت قبة البرلمان المصري العريق والموقر.
وتعد محافظة القاهرة هي الكتلة التصويتية الأكبر في هذه المرحلة، حيث تضم 19 دائرة انتخابية تشهد منافسة شرسة بين الوجوه القديمة والكوادر الشبابية الجديدة، وسط إجراءات أمنية مشددة وتسهيلات لوجستية كبيرة لضمان وصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.
وتتم العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، حيث تم ندب مئات المستشارين لرئاسة اللجان الفرعية والعامة، مما يقطع الطريق أمام أي محاولات للتشكيك في النتائج، ويضمن أن يكون "صندوق الانتخابات" هو المعبر الوحيد والحقيقي عن إرادة الناخب المصري الحر.
كما تتابع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام سير الاقتراع لحظة بلحظة، لرصد أي مخالفات أو معوقات قد تواجه الناخبين، وهو ما يعزز من نزاهة التجربة الديمقراطية المصرية ويجعلها محط أنظار العالم كنموذج رائد في المنطقة العربية والأفريقية بالكامل.
ومع اقتراب موعد إعلان النتائج في 2 ديسمبر، تزداد التوقعات حول شكل البرلمان القادم وتوزيع القوى السياسية بداخله، حيث يطمح الجميع في مجلس نواب قوي يمارس دوره الرقابي بفعالية ويساهم في دفع عجلة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية في كافة القطاعات.
0 تعليقات
“شاركنا رأيك!”