 |
| وزارة الداخلية |
أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي عن وقوع حادثة استثنائية ومثيرة للجدل مساء أمس الاثنين، حيث قام أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية بصحبة 12 من أنصاره بالدخول إلى مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط عنوة وبطريقة غير قانونية.
وردد المرشح وأنصاره مجموعة من الهتافات المعادية التي تضمنت عبارات مسيئة ومسيئة للأجهزة الأمنية ورجال الشرطة المرابطين في القسم، مما تسبب في حالة من الفوضى والاضطراب داخل المنشأة الأمنية الحيوية والمهمة في المحافظة خلال الساعات الأخيرة.
وتأتي هذه الواقعة في وقت حساس تشهد فيه البلاد عرسًا انتخابيًا، حيث تحرص الأجهزة الأمنية على تأمين اللجان والمقرات الانتخابية لضمان سير العملية بصورة ديمقراطية ونزيهة وبعيدة عن أي مشاحنات أو تجاوزات قد تعكر صفو الأمن العام للمواطنين.
تفاصيل واقعة اقتحام مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط
وفقًا لبيان وزارة الداخلية المنشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، فإن المرشح وأنصاره زعموا وجود محاولات تزوير الانتخابات لصالح أحد منافسيهم في الدائرة، وهو ما دفعهم للتوجه للقسم والقيام بأعمال شغب وتعدي لفظي وجسدي على الأفراد.
وحاول المتهمون التعدي على أفراد الشرطة أثناء تواجدهم في مقر عملهم داخل قسم فارسكور، في محاولة للضغط على الأمن لتغيير مسار محاضر رسمية أو التأثير على سير العملية الانتخابية الجارية في محافظة دمياط والجمهورية بصفة عامة وشاملة.
وأكد البيان أنه تم احتواء الموقف فورًا وبكفاءة عالية من قبل قوات الأمن المتواجدة، حيث تمت السيطرة على المرشح وأنصاره الـ 12 دون وقوع إصابات خطيرة، وتم التحفظ عليهم داخل القسم لحين عرضهم على جهات التحقيق الرسمية والمختصة بالدولة.
وشددت الوزارة على أن سيادة القانون فوق الجميع، وأن الادعاءات بوجود تزوير يجب أن تُسلك فيها الطرق القانونية والقضائية المعروفة، وليس من خلال اقتحام المنشآت الشرطية وترهيب الضباط والأفراد أثناء أداء عملهم الوطني والمهني والقانوني المعتاد والمستمر.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر رسمي يتضمن اتهامات بالتجمهر والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وإثارة الفوضى، والسب والقذف في حق مؤسسات الدولة السيادية والأمنية والوطنية العريقة والمقدسة.
وعُرض المتهمون على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم، حيث طالبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة داخل وخارج مركز شرطة فارسكور للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد دور كل متهم في عملية الاقتحام والهتافات المسيئة التي تم ترديدها بوضوح.
موقف وزارة الداخلية من التجاوزات الانتخابية وتأمين اللجان
أكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تتصدى لأي تجاوزات بكل حزم وكفاءة، وذلك للحفاظ على النظام العام وأمن المواطنين وضمان سير العملية الانتخابية بصورة سليمة وهادئة تليق بمكانة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة التي تحترم القانون والدستور.
ووجهت الوزارة رسالة طمأنة للناخبين في محافظة دمياط وكافة محافظات مصر، مؤكدة أن صناديق الاقتراع في أمان تام، وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع الهيئة الوطنية للانتخابات لرصد أي مخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.
إن محاولات إثارة الشغب أمام مراكز الشرطة أو اللجان الانتخابية لن تُقابل إلا بالقوة القانونية الرادعة، حيث لن يُسمح لأي مرشح أو تيار سياسي بفرض إرادته بالقوة أو من خلال ترهيب رجال الأمن الذين يسهرون على راحة وسلامة المواطن المصري.
وتم تعزيز التواجد الأمني حول مركز فارسكور وكافة مراكز الشرطة في دمياط تحسبًا لأي تجمعات أخرى، مع التنبيه على القوات بضبط النفس والتعامل في إطار القانون مع الحفاظ على هيبة الدولة ومنع أي محاولة للنيل من كرامة المؤسسة الأمنية الوطنية.
ويرى خبراء قانونيون أن عقوبة التعدي على قسم شرطة قد تصل للسجن المشدد، خاصة إذا اقترنت بجريمة التجمهر والتحريض على العنف في توقيت رسمي مثل فترة الانتخابات، مما يضع المرشح المتورط وأنصاره في مأزق قانوني قد ينهي مسيرته السياسية بالكامل.
وستظل وزارة الداخلية هي الحصن المنيع ضد أي محاولات للخروج عن النص، مستمرة في أداء رسالتها السامية في حماية الأرواح والممتلكات، وضمان أن يختار الشعب ممثليه في مناخ آمن وديمقراطي بعيدًا عن لغة البلطجة أو التعدي على مؤسسات الدولة.
العقوبات القانونية المتوقعة ضد المرشح وأنصاره في واقعة دمياط
ينص القانون المصري على عقوبات رادعة في حالات التجمهر والتعدي على الموظفين العموميين أثناء تأدية وظيفتهم الرسمية والوطنية داخل المنشآت الشرطية السيادية التابعة للدولة المصرية العريقة في كافة المحافظات والمدن والمراكز.
وقد يواجه المرشح المتورط تهمة التحريض على العنف واقتحام منشأة أمنية حيوية، وهي جرائم جنائية قد تؤدي للحرمان من الترشح وسحب الصفة الانتخابية منه بشكل نهائي وبات من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والقضاء الإداري المختص.
إن إثارة الفوضى وترهيب رجال الأمن في مركز شرطة فارسكور تعد من الجرائم الجسيمة التي لا تهاون فيها، حيث تسعى النيابة العامة لتطبيق أقصى العقوبات لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات الصبيانية وغير المسؤولة مستقبلاً.
تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط اللجان والمراكز الشرطية
عقب واقعة الاقتحام الفاشلة، قررت مديرية أمن دمياط الدفع بتعزيزات أمنية إضافية ومكثفة حول كافة اللجان الانتخابية والمراكز الشرطية لضمان عدم تكرار أي محاولات للاحتكاك برجال الشرطة أو التعدي على مؤسسات الدولة الوطنية.
وشملت الإجراءات الجديدة وضع حواجز حديدية وتكثيف الدوريات الأمنية الراكبة والمترجلة في شوارع مدينة فارسكور، مع التنبيه على القوات باليقظة التامة والتعامل الفوري والحاسم مع أي تجمعات غير قانونية تهدف لإثارة الشغب أو البلبلة.
وتعمل الأجهزة الأمنية على توفير مناخ آمن تماماً لجميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل حرية ونزاهة، مؤكدة أن وزارة الداخلية لن تسمح لأي طرف مهما كان نفوذه بتجاوز القانون أو النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية المقدسة.
0 تعليقات
“شاركنا رأيك!”