شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص
النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أعلنت أنها تابعت باهتمام بالغ قرار الحكومة المصرية الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر 2025 بشأن رفع أسعار الوقود (البنزين - السولار - البوتاجاز) بنسب تتراوح ما بين 10% و12% تقريبًا، وفق ما أعلنته اللجنة المعنية بتسعير المنتجات البترولية ومن قبله زيادة أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه
مخاوف العمال من زيادة الأسعار
قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن توقيت هذا القرار وصيغته يثيران قلقًا مشروعًا لدى العمال في مصر وخاصة عمال القطاع الخاص، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة التي يواجهها العمال وأسرهم، خصوصًا الطبقة الكادحة والوسطى من أبناء الشعب المصري، وعلى رأسهم العمال وأصحاب المعاشات
وأشار خليفة إلى أن تحمّل المواطنين لأعباء إضافية لم يعد ممكنًا، مؤكدًا أنه لا يجوز أن يتم تمويل عجز الموازنة العامة من جيوب الفقراء ومحدودي الدخل من العمال، قائلاً إن زيادة الأسعار أصبحت “غولًا يأكل أي زيادة في الأجور”
دعوة لرفع الحد الأدنى للأجور
وطالب خليفة بضرورة دعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد للنظر في هذه الزيادة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه على الأقل، حتى يتناسب مع مستوى المعيشة بعد الزيادة غير المسبوقة في الأسعار، تنفيذًا لأحكام المادة (102) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2025، التي تنص على أن المجلس القومي للأجور يختص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وضمان زيادة معدلات الإنتاج
وأشار نقيب العاملين بالقطاع الخاص إلى المادة (103) من قانون (14)، والتي تنص على أن المجلس القومي للأجور يجتمع بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك
تشديد العقوبات على المخالفين
كما طالب خليفة وزارة العمل بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، والذي نصت عليه المادة (104): “تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور كل فيما يخصها”
وشدد على ضرورة تغليظ عقوبة الغرامة على المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، كما نصت المادة (287) من قانون العمل: “يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (45، 104، 108) من قانون (14) بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، وتضاعف في حالة العود”
الرقابة على الأسواق ومواجهة جشع التجار
ودعا نقيب العاملين بالقطاع الخاص الحكومة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار والاحتكار، وتفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام، لضمان ألا يتحمل المواطن وحده نتائج السياسات المالية، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون البوصلة الحقيقية لكل قرار اقتصادي
العدالة الاجتماعية أساس الاستقرار
وأكد خليفة في ختام تصريحاته أن انحياز الدولة للعمال ومحدودي الدخل هو واجب وطني وأخلاقي، مشددًا على أن الاستقرار الاجتماعي لا يتحقق إلا بسياسات عادلة للأجور تراعي قدرات المواطنين المالية وتضع كرامتهم في المقدمة، مع ضمان حق المواطن في حياة كريمة
0 تعليقات
“شاركنا رأيك!”