خطوات التقديم على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية

صورة ارشيفية 

دخلت الدولة المصرية مرحلة جديدة وجادة في ملف الإيجار القديم، تهدف إلى إنهاء صراع العقود الطويلة بين المالك والمستأجر عبر رؤية عادلة وشاملة. ومع تفعيل قانون الإيجار القديم الجديد وإقراره رسمياً، بدأت وزارة الإسكان في تنفيذ "شبكة أمان" للمواطنين المستحقين من خلال طرح وحدات سكنية بديلة. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم تشريد أي أسرة وتوفير بدائل حضارية تليق بالمواطن المصري، مع إعادة الحقوق لأصحابها من الملاك، في توازن دقيق تديره الدولة عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد المنتشرة في كافة المحافظات.

منصة مصر الرقمية: البوابة الرسمية للحصول على السكن البديل

أصبحت التكنولوجيا هي الوسيلة الأسرع والأكثر شفافية لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وقد أتاحت الدولة خدمة التقديم على وحدات السكن البديل إلكترونياً لتوفير الوقت والجهد على المواطنين. تتيح المنصة نموذجاً مخصصاً يتطلب بيانات دقيقة حول الوحدة المؤجرة، سواء كانت هذه الوحدات مخصصة لأغراض سكنية أو تجارية. والرسالة الأهم التي وجهتها وزارة الإسكان للمواطنين هي: "ابدأ الآن في إنشاء حسابك، فالأمر لا يتطلب رفع مستندات في المرحلة الأولى".

خطوات إنشاء حساب والتقديم عبر منصة مصر الرقمية

لضمان نجاح عملية التسجيل، يجب على المواطن اتباع الخطوات التقنية التالية بدقة:

• الدخول للموقع: الانتقال إلى الرابط الرسمي لـ منصة مصر الرقمية (digital.gov.eg).

• إنشاء حساب جديد: الضغط على خيار التسجيل وإدخال البيانات الشخصية (الرقم القومي، رقم المصنع المدون أسفل صورة البطاقة، واسم الأم).

• التحقق من الهاتف: استلام رمز التفعيل عبر رسالة نصية (SMS) على رقم الهاتف المسجل باسم المواطن، ثم إدخاله لتأكيد الحساب.

• خدمة السكن البديل: بعد الدخول، يتم البحث عن أيقونة "إسكان" واختيار طلب "سكن بديل للإيجار القديم".

• تعبئة النموذج: إدخال عنوان الوحدة الحالية، عدد المقيمين، ومساحة الوحدة، مع توضيح ما إذا كانت سكناً أم محلاً تجارياً.

بدائل للجميع: 500 مكتب بريد مميكن في خدمة المواطنين

إدراكاً من الدولة بأن هناك فئات قد لا تجيد التعامل مع الإنترنت، خاصة كبار السن من مستأجري الإيجار القديم، خصصت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الاتصالات 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية. هذه المكاتب مجهزة بموظفين مدربين لمساعدة المواطن في ملء استمارة الرغبات يدوياً وإدراجها على المنظومة الإلكترونية. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة الكاملة لهذه المكاتب تباعاً، لضمان تغطية كافة المناطق الجغرافية، خاصة في الأحياء القديمة بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات الكبرى.

رؤية المهندس شريف الشربيني: شفافية كاملة ودعم للمواطن

أكد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، أن تفعيل الطلب الإلكتروني يأتي لتسهيل الإجراءات ومنع التلاعب أو تدخل الوسطاء. وأشار الوزير إلى أن الإقبال الكثيف، الذي تجاوز 54 ألف حساب في الأيام الأولى، يعكس ثقة المواطن في الحلول التي تقدمها الدولة. الهدف هو بناء قاعدة بيانات حقيقية حول حجم "أزمة الإيجار القديم" وتوفير وحدات تناسب احتياجات كل أسرة في نفس نطاقها الجغرافي أو في المدن الجديدة القريبة منها، مع توفير تسهيلات ائتمانية كبرى في السداد.

تصريحات مي عبد الحميد: جدول زمني واضح واستكمال المستندات

أوضحت الأستاذة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن عملية التسجيل الحالية هي "مرحلة رصد الرغبات والبيانات الأساسية". وتستمر هذه المرحلة لمدة ثلاثة أشهر لضمان وصول الجميع للمنصة. أما عن مرحلة استكمال المستندات، فستبدأ بعد انتهاء الرصد، حيث سيُطلب من المتقدمين رفع أوراق تثبت "العلاقة الإيجارية" (عقد الإيجار القديم) ومستندات الدخل القومي. وسيتم التواصل مع المقبولين مبدئياً عبر رسائل نصية (SMS) لتوجيههم للخطوة التالية، مما يضمن عدالة التوزيع ووصول الوحدات للأسر الأكثر احتياجاً فعلياً للسكن.

لماذا تطرح الدولة وحدات سكنية بديلة الآن؟

مشروع الوحدات البديلة ليس مجرد بناء عقارات، بل هو "مشروع قومي" لتصحيح أخطاء تشريعية دامت لعقود. تهدف الدولة من وراء هذه الخطوة إلى:

• تحقيق العدالة: بتمكين الملاك من استعادة عقاراتهم أو الحصول على قيمة إيجارية عادلة.

• حماية المستأجر: بتوفير سكن بديل آمن، كامل المرافق، بنظام التمليك أو الإيجار طويل الأمد بأسعار مدعومة.

• تطوير العمران: بإعادة استغلال العقارات القديمة المتهالكة التي كانت تمثل خطراً على أرواح سكانها بسبب غياب الصيانة نتيجة ضعف العائد الإيجاري.

شروط القبول والأولوية في مشروع السكن البديل

رغم أن المرحلة الأولى مفتوحة للجميع، إلا أن هناك معايير للأولوية ستطبق في المراحل تشمل:

1. الأسر التي تعيش في عقارات آيلة للسقوط: هؤلاء لهم الأولوية المطلقة في النقل الفوري.
2. الفئات محدودة الدخل: الذين لا يمتلكون سكناً آخر غير وحدة الإيجار القديم.
3. الحالات الاجتماعية الخاصة: مثل الأرامل، ذوي الهمم، وكبار السن الذين ليس لديهم عائل. ستقوم لجان من صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة التضامن بإجراء استعلامات ميدانية للتأكد من صحة البيانات المسجلة على المنصة قبل التخصيص النهائي.

بداية عصر جديد من الاستقرار العقاري في مصر

يمثل مشروع الوحدات البديلة للإيجار القديم خطوة شجاعة نحو إنهاء أزمة مزمنة عطلت ثروة مصر العقارية لسنوات. إن دعوة الدولة للمواطنين بـ "البدء الآن" في التسجيل عبر منصة مصر الرقمية هي فرصة ذهبية لضمان حقك في سكن عصري وآمن. المرحلة القادمة تتطلب وعياً مجتمعياً وتعاوناً بين كافة الأطراف لتنفيذ القانون بما يحقق المصلحة العامة. مصر اليوم لا تترك أبناءها، بل تبني لهم مستقبلاً يقوم على الحقوق الواضحة والكرامة الإنسانية تحت سقف سكن آمن ومستدام.