 |
| فخري الفقي |
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن استعداد الحكومة لإصدار حزمة من القرارات المتعلقة بالحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة. وأكد الفقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج *صالة التحرير* مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحسين الدعم وزيادة المخصصات للمستحقين
أوضح الفقي أن القرارات الجديدة تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لتحسين توزيع الدعم وزيادة مخصصاته للفئات الأكثر احتياجًا. وبيّن أن الحكومة تعمل على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج *تكافل وكرامة*، ورفع عدد الأسر المستفيدة منه، إلى جانب زيادة مخصصات المرتبات والمعاشات ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن الإجراءات المرتقبة تأتي بعد سلسلة من زيادات أسعار المواد البترولية، التي تمثل جزءًا من سياسة الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق الرشادة الاقتصادية، وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، مع ضمان أن يصل الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
 |
| فخري الفقي |
إصلاح منظومة الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية
شدد الفقي على أن الحكومة تعيد هيكلة منظومة الدعم لضمان توزيعه بشكل أكثر عدالة. وأشار إلى أن التقديرات الحالية تُظهر أن نحو ثلثي الدعم يذهب إلى غير المستحقين، مما يستدعي تعديل السياسات لتوجيه الموارد بشكل أفضل.
وأوضح أن الدعم الموجه للمواد البترولية، بما يشمل البنزين والسولار، سيتم تعديله تدريجيًا لتقليل الفجوة بين السعر الحقيقي وسعر البيع، مشيرًا إلى أن هذا التدرج يساعد على تعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم الفئات المستحقة.
تحسين النظام الضريبي وزيادة الإعفاءات
في سياق متصل، أشار الفقي إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحسين النظام الضريبي كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن خططًا لزيادة حد الإعفاء الضريبي قيد التنفيذ، مما سيسهم في تخفيف الأعباء المالية عن شريحة واسعة من المواطنين ويعزز المرونة الاقتصادية.
رسالة طمأنة للمواطنين
اختتم الفقي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحسين معيشة المواطنين رغم التحديات، مشيرًا إلى أن القرارات المرتقبة ستساهم في تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية. وأكد أن الجهود مستمرة لتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع الالتزام بمبدأ العدالة الاجتماعية.
هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الطبقات الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية.
0 تعليقات