 |
| وزارة التضامن |
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة تجاه أي تجاوزات أو مخالفات تمس نزلاء دور الرعاية الاجتماعية، مشددة على أن حماية الأطفال والفئات الأولى بالرعاية تمثل أولوية قصوى للدولة، ولن يتم التهاون مع أي انتهاك يخالف القانون أو يهدد سلامة النزلاء.
كشف واحدة من أخطر قضايا الاتجار بالبشر
وفي بيان رسمي، أعلنت الوزارة نجاحها، بالتنسيق مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، في كشف قضية اتجار بالبشر داخل إحدى دور الرعاية، تورط فيها مدير دار أيتام بالتعاون مع رجل أعمال.
وأوضحت الوزارة أن المتهمين استغلوا عددًا من أبناء الدار في ممارسات غير إنسانية، مقابل دعم مالي كان يقدمه رجل الأعمال، في واقعة تُعد استغلالًا واضحًا لضعف الفئات الأكثر احتياجًا.
كيف تم اكتشاف الواقعة؟
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن تفاصيل الواقعة انكشفت خلال زيارة مفاجئة نفذتها لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة، ضمن خطة رقابية مشددة لمتابعة دور الرعاية على مستوى الجمهورية.
وخلال التفتيش، رُصدت مخالفات جسيمة، حيث تبين قيام مدير الدار بتسليم أربعة أطفال لأحد الأشخاص بدعوى الكفالة المنزلية، دون الحصول على أي موافقات قانونية أو الرجوع للجهات المختصة، بالمخالفة الصريحة للقوانين المنظمة.
شبهة جريمة مكتملة الأركان
وأوضحت الوزارة أن هذا التصرف يُعد شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، خاصة بعد ثبوت استغلال الأبناء داخل شقة خاصة بمنطقة مصر الجديدة، مقابل إنفاق مادي كان يقدمه المتهم الرئيسي للدار.
وأكد البيان أن الواقعة تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة نزلاء مؤسسات الرعاية، واستغلالًا غير مشروع للحاجة وضعف الرقابة.
صلاحيات قانونية وتدخل فوري
وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أن فرق التدخل السريع التابعة لها تتمتع بصفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل، ما يسمح لها باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية عند رصد أي مخالفات أو جرائم داخل دور الرعاية.
وأشارت إلى أن هذه الصلاحيات تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان تطبيق القانون وحماية حقوق النزلاء دون استثناء.
دعم نفسي وإجراءات قانونية
وأكدت الوزارة أنه في حال ثبوت وجود جريمة، يتم تحرير محضر ضبط قضائي وإحالة الواقعة فورًا إلى جهات التحقيق المختصة، بالتوازي مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم للضحايا من خلال وحدة إدارة الحالة بالوزارة.
أما المخالفات الإدارية، فتتم مواجهتها بإجراءات تصحيحية، تشمل توجيه إنذارات عاجلة، أو تغيير الجهة المشرفة، أو غلق المؤسسة ونقل النزلاء إلى أماكن بديلة، بما يضمن الكرامة والسلامة الإنسانية.
0 تعليقات
“شاركنا رأيك!”