.webp) |
أحمد وسام
|
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موقف الشريعة من شراء السلع بالتقسيط والزيادة المصاحبة لها، وذلك ردًا على سؤال من مواطن يُدعى محمد من أسوان، قال فيه: «أنا بشتري حاجات بالقسط عشان ما بيكونش معايا فلوس كاش، فهل الزيادة دي تعتبر فائدة ربوية وحرام؟».
وأكد أمين الفتوى خلال برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أن القرآن الكريم يوضح الفرق بين البيع والربا، حيث قال الله في سورة البقرة: «وأحل الله البيع وحرم الربا»، مشيرًا إلى أن البيع بالزيادة على الأجل لا يُعد ربا، لأن الربا خاص بالقرض الذي يجر نفعًا، أما البيع فهو يقوم على سلعة وثمن.
وأشار الشيخ وسام إلى أن الفقهاء استنبطوا قاعدة مهمة من هذه الآية، وهي: «إذا توسطت السلعة في المعاملة، خرجت المعاملة من دائرة الربا»، مؤكدًا أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا إذا تحقق فيه شرطان أساسيان:
- معرفة الثمن بالكامل وقت التعاقد، بحيث يكون المشتري على علم بالزيادة الإجمالية.
- تحديد الأجل، سواء كان السداد خلال شهر، شهرين، سنة أو أكثر، بحيث يكون موعد الدفع واضحًا.
وشدد أمين الفتوى على أن تحقق هذين الشرطين يخرج المعاملة من دائرة الغرر والجهالة، ويجعلها بيعًا صحيحًا وجائزًا شرعًا، ولا علاقة له بالربا بأي شكل من الأشكال.
0 تعليقات
“شاركنا رأيك!”